اگر به عناوین برخی رسانه ها و مطبوعات کشور در ماه های گذشته نگاه کنیم، همه از یک موضوع خبر می دهند: «کاهش سن...». این دو کلمه با عبارتی نظیر روسپی گری، استعمال دخانیات، بزهکاری، موادمخدر، استفاده از لوازم آرایشی، اعتیاد و... ادامه می یابد. ترکیب همان دوکلمه اول با هرکدام از این واژه ها، خبر از وضعیتی می دهد که زیر پوست هرکدام از شهرهای ما می گذرد.

خبرهایی که البته بارها از سوی متولیان دستگاه هایی که کم کاری آنان را برملا می کند، به طرفه العینی تکذیب می شود و دراین بین، محققان و صاحب نظرانی که دراین باره اظهارنظر می کنند نیز به «سیاه نمایی» متهم می شوند.

مثلاً برای خبر «کاهش سن استفاده از موادمخدر» ده ها دستگاه دولتی در اقدامی هماهنگ دست به کار انتشار بیانیه و تکذیبیه می شوند که اگر این هماهنگی را در امور دیگری داشتند، می توانستند پروژه های عظیم ملی، همچون سلامت روانی در داخل کشور را به نتیجه برسانند.

آمارهایی از این دست، در کشور ما، گاه به خبرهایی محرمانه تبدیل می شوند که گویی، انتشار آن ها امنیت ملی را هدف گرفته است. به همین جهت، دستگاه های کم کار یا سعی در پنهان کردن آن دارند یا درصورت انتشار از سوی مراجع مستقل، با تکذیبیه شدیدالحنی با آن ها برخورد می کنند و سرانجام، «حق شکایت» برای دستگاه مربوطه را نیز «محفوظ» می دانند تا آمارها ازاین پس، با هماهنگی دستگاه های مربوطه اعلام شود.

به نظر می رسد در هریک از این دستگاه ها، اداره ای برای مقابله احتمالی با آمارهای منتشرشده یا منتشرشونده، در حال انجام وظیفه است.
عنوان های زیر، در برخی رسانه های داخلی کشور دیده شده است:
- کاهش سن روسپیان، زنگ خطر برای مسئولین
- کاهش سن ترک تحصیل
- کاهش سن استفاده از لوازم آرایش به دبستان
- نگرانی ها از کاهش سن فحشا در ایران
- کاهش سن مصرف دخانیات
- کاهش سن ترک تحصیل به دوره راهنمایی
- کاهش سن کودکان کار
- و....

این موارد فقط تیتر یک خبر برای اطلاع رسانی نیست تا خواننده ای آن را بخواند و از موضوعی آگاهی حاصل کند؛ بلکه هشداری است که باید از مردم عادی تا رئیس، مدیرکل، وزیر، وکیل و سران سه قوه را به تأمل وادارد. آنان باید بیش از آنکه نگران اطلاع خارجی ها از این موضوع باشند، به فکر رفع معضلاتی باشند که این آمارها نه علت آنها که، تنها شاخص وضعیت هایی است که برخی از حوزه ها را مبتلا کرده است.

جالب است که بدانید، این عناوین، تنها درصورتی می توانند در رسانه های ملی نمود داشته باشند که منتسب به یکی از کشورهای اروپایی و امریکایی باشند. (موضوعی که نه تنها در آن کشورها جزو اسرار طبقه بندی شده نیست و با اداره و تکذیبیه وزارت خانه های دولتی سروکار ندارد، بلکه معمولاً از سوی مراکز تحقیقاتی وابسته به همان دستگاه ها نیز اعلام می شوند.)